يُعرَّف الحجز التنفيذي بأنه إجراء من إجراءات التنفيذ الجبري ، حيث يسلم الدائن الذي له سند واجب النفاذ الأموال المنقولة لمدينه للعدالة لبيعها واسترداد أمواله. وبالمثل ، فإن الأثاث حسب وجهته ، مثل المحاصيل الموجودة والفواكه ذات الصلة ، على النحو المحدد في المادة 682 من الأمر 58/75 ، الذي يتضمن القانون المدني ، أن أي شيء يمكن نقله من مكان إلى آخر دون تلف أو خسارة في القيمة ، وما لم يكن مستقراً في فضاءه فهو متحرك. ثلاثة شروط:
يجب أن تكون الأموال المراد حجزها منقولة.
أن تكون الأموال المضبوطة ملكاً للمدين.
يجب أن تكون الأموال المراد حجزها في حوزة المدين أو من ينوب عنه.