ملتقيات

ديباجة الملتقى

كما هو الشّأن في جميع التّشريعات التي تخضعُ للمراجعة من حين لآخر، وبعد مُضي سنوات من سريان منظومة التنفيذ في ظلّ التشريعات الحالية؛ ها هي تتجه نخو التغيير، ودخول مرحلة جديدة من خلال التعديلات الكثيرة التي ستشهدها، وهي حتمية اقتضتها ضرورة  انسجام ومسايرة القوانين المنظمة للمهنة للتحولات الحاصلة على مختلف الأصعدة خاصة على صعيد التحول الرقمي، ولذلك  بات  جديرًا أن تكون هناك قراءة في المُنجز ورؤية في الواقع لبيان مظاهر الكمال والنقص ثم استشراف المأمول، وكذا الاستفادة من التجربة السابقة من خلال مُعَايرة النّصوص المتعلقة بباب التنفيذ؛ إذْ اثبتَ راهن الممارسة في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية النافذ عوائق كثيرة كانت حائلا أحيانا دون نجاعة وفعالية تنفيذ السندات.

     ومن جهة أخرى فإن مؤسسة التنفيذ التي يتولاها المحضر القضائي قد قطعت بدورها اشواطا في العمل القضائي وباعتباره الطرف الفاعل في سيرورة التنفيذ فان الاهتمام بهذا الجهاز من دواعي انتظام وتكامل الإجراءات المتوفرة مع الأجهزة التي تتهيأُ لتنفيذها؛ لما له من دور في  تحقيق نجاعة التنفيذ وهي مهمة تنعكس بلا شك على هيبة السلطة القضائية، وعلى غرار قانون الإجراءات فإن توفير الضمانات وتبسيط الإجراءات وغيرها من المطالب التي طَالب بها المختصون من الأهمية بمكان، لأجل مُراجعة الاطار القانوني الذي يُنظّم المهنة؛ لما افرزه الواقع من ضرورة التجديد في الآليات التي تكرس  مكانة المحضر القضائي في إدارة إجراءات التنفيذ نظرا لعلاقتها بالاستقرار الاجتماعي والأمن الاقتصادي.