بطاقة تقنية للملتقى :

– تقديـــم:

يحظى مرفق القضاء بأهمية بالغة تجعله يشكل عصبا مهما في سير الدولة،إن هذه الأهمية التي يحظى بها هذا المرفق المحوري دفعت بالمشرع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة لتطويره وعصرنته، عن طريق ملاءمته مع معطيات العولمة، وإدخال تكنولوجيات الإعلام في تسييره سواء ما تعلق بالنشاطات الإدارية أو القضائية، ومن ثم عرفت الجزائر ما يسمى برقمنة قطاع العدالة الذي اعتبر أحد نتائج برنامج عصرنة العدالة، وقد أقر المشرع الجزائري هذه الرقمنة بموجب القانون 15-03 المتعلق بعصرنة العدالة.

يعد التبليغ من أهم الإجراءات لتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم ويترتب أثر هذا التبليغ عندما يبلغ المدعى عليه ورقة التبليغ لتتم إجراءات المحاكمة بشكل صحيح وقانوني، و يقوم المدعى عليه بتحضير عريضة جوابه وبياناته للرد على عريضةالدعوى، ولا يقتصر التبليغ على عريضة الدعوى، فقد يكون التبليغ إنذارا أو عريضة استئناف وكافة أنواع التبليغ الجزائي والمدني والتي تخضع لذات الشروط والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
إشكالية الملتقى :

إن التطـور التكنولـوجي والثـورة الرقميـة اللـذان عرفهمـا العـالم، كـان لهمـا الأثـر المباشـر علـى المجـال القضــائي الــذي واكــب هــذه العصـرنة وتبناهــا بدخولــه عــالم الرقمنــة، ومــن ثم تطبيــق مــا يعــرف بالتقاضــي الالكـتروني.

من جهة أخرى، ولما كان الهدف الأساسي من سن أي نص تشريعي تحسين الخدمة وإثراءها ، فإن نص المشرع الجزائري على رقمنة مرفق القضاء، خاصة ما يتعلق بالتقاضي الالكتروني ومنه التبليغ الإلكتروني ، و يفترض فيه أن يكون تكريسا لمزيد من الضمانات التي تتجسد أساسا في سرعة معالجة الملفات والفصل فيها، وتسهيل اللجوء للقضاء، وتبسيط الإجراءات، غير أنه عمليا يصطدم بمجموعة من المعيقات القانونية والتقنية ،فالتبليغ الالكتروني الذي يفترض أنه آلية لتقريب المواطن من مرفق القضاء لا يعقل أن يمس بحقوق المتقاضي أو ضماناته في التقاضي، ما جعل هذا النقاش يثير إشكالية وهي: مدى فعالية التبليغ الالكتروني في تحسين الأداء القضائي في نظام التقاضي الجزائري؟

إن الوصول لإيجاد إجابة لهذه الإشكالية يقتضي طرح فرضيتين:

تتمحور الأولى / حول كون التبليغ الالكتروني نظاما فعالا ومن ثم التطرق لآثاره الإيجابية أي المأمول منه؟

وتتمحور الثانية/ حول كونه نظاما مشوبا بالقصور، ومن ثم تفصيل التحديات التي تعترضه، سواء من حيث الصعوبات التقنية أو الانعكاسات السلبية لتطبيقه، ومن ثمة يهدف الملتقى لإعطاء نظرة تقييميه لواقع التبليغ الالكتروني في الحياة العملية وليس فقط من خلال سرد النصوص القانونية المنظمة للموضوع، ومن هنا تتجسد أهميتها في كونها تتناول موضوعا في غاية الحساسيةكيف لا وهو يرتبط بحريات الأفراد وحقوقهم، ومن مبدأ الوجاهية والعلم،وتكمن الأهمية في هذا التبليغ أن يكون قد تم صحيحا لإن كامل الدعوى تتوقف على صحته.

بالمقابل فان التبليغ التقليدي قد حدد القانون الأشخاص الذين يصح تسليم هذا التبليغ إليهم، ولكن قد يواجه التبليغ التقليدي عددا من السلبيات أحدها التبليغ بمثابة الوجاهي الذي قد يحصل عن طريق التبليغ على عنوان وهمي، والتأخير في حسم الدعاوى حيث أنه من المبادئ الأساسية في تحقيق العدالة هي تمكين صاحب الحق من استيفاء حقه بأسرع وقت ممكن وبأيسر السبل.
محاور الملتقى :

قد يكون هناك تمايز بين التبليغ التقليدي والالكتروني الذي يفترض أن يقوم به المحضر القضائي

كضمانة قانونية لهذا يعالج موضوع الملتقى ما تعلق بـــ:

– المقصود بالتبليغ الإلكتروني؟ وما هو نطاقه؟

-ما هي آلية التبليغ الإلكتروني؟

-ما هي وسائل التبليغ الإلكتروني وكيف يتم حصرها؟

– ما هي الضوابط اللازمة لصحة التبليغات بالوسائل الإلكترونية؟

-ما هي حجية التبليغ الإلكتروني وما هي سلطة المحكمة بصدده؟

أهداف الملتقى :

ويهدف الملتقى الوصول إلى:

بيان ماهية التبليغ الإلكتروني ونطاقه، وألياته، وبيان وسائله.

معرفة الضوابط اللازمة لصحة التبليغات بالوسائل الإلكترونية

تحديد حجية التبليغ الإلكتروني وسلطة المحكمة المختصة به.

بيان آثار التبليغ الإلكتروني.

إجراء دراسة بالأنظمة المقارنة

وضع مشروع مواد تمس التبليغ الالكتروني و توضيح دور المحضر القضائي فيه وتقديمها للجهات المختصة.